دراسات تحليلات سياسية

مركز العودة:”يُدين تأجيل إطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة بـالمستوطنات”

لندن-مجال الاخبارية

أدان مركز العودة الفلسطيني قرار مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تأجيل إطلاق قاعدة بيانات للشركات الإسرائيلية التي تتعامل بشكل مخالف للقوانين الدولية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس والجولان السوري المحتل، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016.

وأشار مركز العودة في بيان صحفي إلى أن الفشل في إطلاق قاعدة البيانات وجعلها علنية يتيح للشركات فرصة للاستمرار في الاستفادة من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، والإفلات من العقاب.

وأكد أن تأخير نشر قاعدة البيانات قد يؤدي إلى ترك مزيد من الوقت للشركات كي تشارك بشكل أعمق في نمو المستوطنات غير القانونية وتوسعها، إلى جانب جميع الآثار المترتبة على مثل هذه التوسعات، والتي تهدد حقوق ملايين الفلسطينيين.

وطالب مركز العودة، الشركات التي تعمل في المستوطنات وبلدانها الأصلية باحترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتطلب منهم التأكد من أنهم متواطئين بأي شكل من الأشكال مع انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال غير القانونية.

وأعرب المركز عن قلقه من الوقت الذي تأخذ فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إصدار قاعدة البيانات، مضيفاً إلى أن هذا التأخير يأتي بنتائج عكسية.

وأكد، أن الفشل في إدانة الشركات بشكل علني يستغني عن الفرصة من مختلف الجهات الفاعلة والمستهلكين في جميع أنحاء العالم لاطلاعهم على هذه الأعمال على نحو مناسب والتمكن من ممارسة الضغط عليهم لإنهاء الأعمال غير القانونية.

وطالب مركز العودة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بتحديد موعد الإعلان عن قاعدة البيانات، وتقديم إرشادات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لضمان وقف نشاطها ووقف مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2013 لجنة دولية مستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

مقالات ذات صلة