وكالة مجال الاخبارية

مركز حقوقي يدعو لرفع التقرير الأممي بشأن غزة “للمحكمة الجنائية”

غزة-مجال الاخبارية

دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى رفع تقرير مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق متظاهري مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجدد المركز في بيان صحفي، ترحيبه بنتائج التحقيق الدولي في مسيرة العودة الكبرى، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بتبني التقرير والمصادقة عليه عند مناقشته في 18 مارس الجاري، في الدورة الأربعين للمجلس.

وطالب الدول الأعضاء بتبني قرار بتجديد ولاية لجنة التحقيق، وذلك في ضوء استمرار مسيرة العودة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قوات الاحتلال خلال الفترة التي تلت فترة عمل اللجنة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت أمس الجمعة، مدنيًّا فلسطينيًّا وأصابت (133) آخرين منهم (32) طفلًا و (4) نساء، و(3) مسعفين، و(3) صحفيين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ 50 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، ووصفت حالة ثلاثة من المصابين بأنها خطيرة.

وبين أن قوات الاحتلال واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت العشرات منهم بالأعيرة وقنابل الغاز، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

وجدد المركز دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولًا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وأكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وشدد على ضرورة وقف الاحتلال استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار، ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

واعتبر أن استمرار “إسرائيل” في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا المركز سويسرا الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة