وكالة مجال الاخبارية

“الحكومة تستعرض أداءها المالي”.

رام الله-مجال الاخبارية

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته برام الله اليوم أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، والذي أظهر نمواً في صافي الإيرادات بنسبة تراكمية بلغت 42%، ومعدل نمو سنوي بنسبة 7.5%، كما أظهر محدودية الزيادة في النفقات خلال نفس الفترة بنسبة تراكمية بلغت 9% فقط، وبمعدل سنوي بنسبة 1.9%.

كما أظهر نسبة تغطية الإيرادات من النفقات زيادة من 63% إلى 82% وانخفض العجز الجاري من مبلغ 4,975 مليون شيكل إلى 2,550 مليون شيكل.

أما بخصوص الدين المحل، فقال بيان للمجلس إنه تمت المحافظة على استقرار الدين المحلي وتخفيضه بقيمة 130 مليون دولار منذ العام 2015، أما الدين الخارجي والذي تكون منذ ما يزيد عن عشرين عاماً فقط تم تسديد 76 مليون دولار منه منذ عام 2013.

وبالنسبة للدعم الخارجي فقط انخفض بنسبة 47% عن الفترة نفسها، وبلغ في عام 2018 500 مليون دولار، ورغم ذلك فقد انخفض العجز الجاري بنسبة 48.7% خلال الفترة نفسها.

كما استعرض المجلس تقييم أداء الموازنة العامة للعام 2018، والذي أظهر أن هناك انخفاضاً في صافي الإيرادات بنسبة 6% مقارنة مع عام 2017 نتيجة انخفاض المكوس على البترول من قطاع غزة، وذلك نتيجة الاعتماد على الوقود المصري، وازدياد تهريب الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وارتفاع الإرجاعات الضريبية للموردين من 261 مليون شيكل إلى 611 مليون شيكل.

أما بالنسبة للنفقات لعام 2018 فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، وانخفاض الدعم الخارجي بنسبة 6% عن الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التطويرية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% علماً أنه تم تمويل 60% من النفقات التطويرية في عام 2018 من الموارد الذاتية.

واستعرض المجلس الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019، وذلك بعد قرار الرئيس بأن تستمر حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019م حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 31/3/2019م، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019م قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه لسيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.

وأكد المجلس على ضرورة تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة التفاوض على عدة مجالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، وترشيد التحويلات الطبية وترشيد نفقات الطاقة والمياه والمجاري.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني من رزمة عقوبات فرضتها الحكومة منذ عامين على التوالي، أبرزها تقليص الرواتب للنصف وتقليص التحويلات الطبية وإحالة الآلاف للتقاعد المبكر الإجباري، وقطع رواتب آلاف آخرين من الموظفين وذوي الشهداء والجرحى والأسرى، بالرغم من استمرار الجباية من معبر كرم أبو سالم التجاري. 

وقرر المجلس اعتماد شعار القدس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019 على الأوراق الرسمية لمؤسسات البلاد، وذلك بعد القرار الذي اتخذه وزراء ثقافة الدول الإسلامية باعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، خلال اجتماع وزراء الثقافة الذي عقد في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.