وكالة مجال الاخبارية

أدت إلى تشريد 1300 مواطن.. الاحتلال هدم 538 بيتا ومنشأة خلال العام 2018

الضفة الغربية / مجال الاخبارية
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري 538 بيتا ومنشأة فلسطينية في مناطق الضفة الغربية والقدس.

وأفاد تقرير صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق أن 1300 فلسطيني تضرر من عمليات الهدم والسيطرة التي نفذتها سلطات الاحتلال بينهم 225 طفلا، في مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة ومختلف القوانين والشرائع الدولية.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصلت سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال سياسة هدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم.

وخلال العام 2018 تم هدم والاستيلاء على نحو (157) بيتاَ، و381 منشأه في كافة محافظات الضفة الغربية، بزيادة نسبتها 24% عن العام الماضي.

ورصد مركز الحوراني خلال العام 2018 زيادة كبيرة في الاستيلاء على مساكن المواطنين ومنشآتهم، حيث سجل الاستيلاء على (69) منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية، إذ يسعى الاحتلال من خلال ذلك الى تخفيف حدة الانتقادات الدولية تجاه عمليات الهدم الواسعة التي تنفذها في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كون معظم هذه المنشآت التي تستولي عليها هي جزء من الدعم الدولي الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.

وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة النسبة الأكبر خلال العام 2018، إذ بلغت نسبتها 45 % من مجمل عمليات الهدم، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

وأصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 460 بيتاَ ومنشأة خلال العام 2018، بلغت في مدينة القدس المحتلة لوحدها 27% من مجمل إخطارات الهدم.

ولتسريع عمليات الهدم، وحسب التقرير، أصدرت “الادارة المدنية” في الضفة الغربية أمراً عسكرياً يقضي بإزالة الأبنية الجديدة التي بنيت في المناطق المصنفة “ج” ولم تنته أعمال البناء فيه، أو لم يمضي على سكنه سوى (30) يوماً، حيث تعطي المنشأة إخطاراً بالهدم ينفذ خلال (96) ساعة من تاريخه، ولأغلاق الباب أمام أي اعتراض من المواطنين الفلسطينيين صادق الكنيست بالقراءة الأولى على منع المحكمة العليا الإسرائيلية من مناقشة أي ألتماس يقدم لها فيما يتعلق بهدم البيوت والمنشآت، تضاف هذه القرارات الجديدة إلى قوانين أقرت سابقاً لتحقيق ذات الغرض.