الضفة والإستيطان

إسرائيل تُصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في “معاليه أدوميم”

القدس المحتلة – مجال الاخبارية 

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت على بناء 20 ألف وحدة سكنية في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إنه بعد فترة طويلة من التخوف من المواجهات السياسية، تم يوم الخميس الماضي التوقيع على اتفاق بين وزارة البناء والإسكان وبلدية معاليه أدوميم لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأشارت إلى أنه “مع توقيع الاتفاقية، سيكون من الممكن البدء في أعمال التطوير التي ستسمح ببناء 470 وحدة استيطانية تتمتع بموافقة سياسية”.

وأضافت أن الوحدات الاستيطانية المتبقية في الاتفاق، والتي تقرب من 20 ألف وحدة، “فتخضع لموافقة الجهات السياسية”.

ونقلت عن وزير البناء والإسكان في حكومة تل أبيب، يوآب غالنت، ترحيبه بتوقيع الاتفاقية الشاملة “التي ستؤدي إلى تطوير وزيادة كبيرة في عدد سكان معاليه أدوميم”.

وتابع غالنت: “يجب أن نستمر في تعزيز السيطرة على منطقة القدس، من معاليه أدوميم في الشرق إلى جفعات زئيف في الغرب، ومن عطاروت في الشمال إلى منطقة بيت لحم وقبر راحيل في اتجاه إفرات وغوش عتصيون، هذه أماكن ذات أهمية تاريخية وإستراتيجية ووطنية”.

وصرّح: “يهودا والسامرة (الاسم اليهودي لمنطقة الضفة الغربية المحتلة) ليست أصولًا قابلة للتفاوض من الناحية الأمنية، وستخدم أمن الدولة، حتى ضد التهديدات القادمة من الشرق، تلك المتوقعة وغير المعروفة”.

وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي: “يجب أن نستمر في الحفاظ على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن تحت السيطرة الكاملة وتعزيز الاستيطان في هذه المناطق”.

ونوهت “يسرائيل هيوم”، إلى أنه بالإضافة إلى الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستقام في المستوطنة مبانٍ للمؤسسات العامة والتعليم، من بينها كنس يهودية، ومدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية.

وتعتبر منطقة مستوطنة معاليه أدوميم التي يطلق عليها (منطقة E1)، من أكثر المناطق حساسية من ناحية أن البناء فيها يناقض أي التزام ممكن لـ “حل الدولتين”.

وسبق أن نظرت عدة حكومات إسرائيلية متتالية في البناء في هذه المنطقة، لفرض “وقائع على الأرض” ولضمان بقاء معاليه أدوميم، التي يستوطن فيها 40 ألف مستوطن يهودي، متصلة مع القدس، بدلًا من كونها جيب يهودي منعزل، في حال إنشاء دولة فلسطينية.

وقد واجهت محاولات البناء معارضة دولية شديدة. ويقول الفلسطينيون إن البناء في هذه المنطقة سوف يلغي إمكانية إنشاء تواصل جغرافي بين الأجزاء الشمالية والجنوبية للضفة الغربية.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في وقت أصدرت فيه سلطات الاحتلال أمرا بهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية المجاورة (شرقي القدس المحتلة)، وترحيل سكانها.

 ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في جميع الأراضي التي سيطرت عليها “إسرائيل” خلال حرب 1967 غير قانوني، وقد دعم الادعاءات الفلسطينية أن البناء المستمر في هذه المناطق عبارة عن عقبة ضخمة لاتفاقية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية

مقالات ذات صلة